پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 26
جستجو
بیانیه حسن روحانی در واکنش به آتش بس:
حسن روحانی در بیانیه ای تاکید کرد: آتش‌بس می‌تواند فرصتی برای خدعه و فریبکاری، برطرف کردن ضعف‌ها و زمینه‌سازی برای حمله‌ای دیگر باشد. ما نباید فریب واژگان را بخوریم. آمادگی کامل اطلاعاتی، دفاعی و امنیتی باید حفظ شود، زیرا دشمنان این ملت، در عمل نشان داده‌اند که قابل اعتماد نیستند. قضاوت نهایی را باید به رفتار آنان سپرد، نه وعده‌های شان.از این نقطه به بعد، روشن است که هیچ راهی جز بازسازی قدرت دفاعی بومی و هم‌زمان، بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه‌ اجتماعی پیش روی ما نیست. توان نظامی باید تقویت شود، اما به ‌تنهایی کفایت نمی‌کند. اقتصاد تاب‌آور، دیپلماسی خردمندانه و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت، اضلاع مکمل امنیت ملی‌اند. این بحران باید دستورکاری بسازد برای تصحیح مسیر و بازسازی بنیادهای حکمرانی.
کد خبر: ۳۹۸۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

سوال از وزیر دادگستری؟
از عجایب تعزیرات و وزارت دادگستری: پرونده ۴۷ هزار گوشی قاچاق در پایتخت به برائت رسید، پرونده ۱۶۱ گوشی در هرمزگان به جریمه ۴۳ میلیاردی! موضوعی که باعث ایجاد انواع شائبه و شایعه و سوال در اذهان عمومی شده است. آقای رحیمی! چندی پیش، خبری از سوی سازمان تحت امر شما، سازمان تعزیرات حکومتی، در استان هرمزگان منتشر شد. متهمی به جرم قاچاق ۱۶۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، پس از طی مراحل قانونی و اثبات جرم، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل ۴۳ میلیارد ریال و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شد.اما همزمان، در پایتخت، پرونده‌ای به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر در جریان بود که حکایت دیگری داشت. پرونده‌ای با اتهام قاچاق سازمان‌یافته ۴۶٬۹۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه که متهمان اصلی آن، برادران «گ.ج»، نه تنها محکوم نشدند، بلکه با رأی بدوی دادگاه، به طور کامل تبرئه شدند! آیا نباید سیستم تحت امر شما، پاسخی شفاف به این دوگانگی حداقل ظاهری بدهند؟
کد خبر: ۳۹۸۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

وحید عظیم‌نیا:
رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.رهبر، مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا است، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. وحید عظیم نیا در این خصوص با نگارش متن زیر بیان داشته است که، مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای فراتر از قانون و آیین‌نامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمی‌گردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را می‌پذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشم‌پوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختار‌ها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۸۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

یاسر میردامادی :
اما نقد اندیشه‌ها، جریان‌ها و شخصیت‌های فکری در فضای اندیشگی ایران، چه در داخل و چه خارج کشور، ضرورتی است انکارناپذیر. با این حال، آن‌چه در برخی نشریات (پوزیسیون یا اپوزیسیون) و شبکه‌های اجتماعی به‌نام نقد عرضه می‌شود، در بسا اوقات پرونده‌سازی است نه نقد؛ هرچند «پرونده‌سازی» هم شبیه «غرب‌زدگی» در فرنگی معادل استانداردی ندارد. نوعی حمله‌ی هدف‌دار امنیتی است که در پیِ فهم و برقراری گفت‌وگو نیست بلکه در پیِ شلیک با طپانچه‌ی کلمات و بریدن گلو با تیزی کاغذ است، و هم‌هنگام خود را اهل فهم و گفت‌وگو جلوه می‌دهد تا کار پرونده‌سازی را با کمینه‌ای از ظرافت و آبرو پیش ببرد، تا چاقوی پرونده برّنده شود اما مسؤولیتی متوجه چاقوکش نباشد. در یک کلام، پرونده‌سازی چیزی از جنس شِبه‌نقدی خطرناک است نه نقد.پرونده‌سازی، به خلاف نقد، با دو مؤلفه‌ی بنیادی شناخته می‌شود: نخست، سابقه‌ی گوینده یا «ناقد» که گرایش آشکار یا پنهان به حذف دارد. جنس مواجهه‌ در پرونده‌سازی سوگیرانه نسبت به ایده‌ها و اشخاص است، نه مواجهه‌ای از سر تحلیل که از سرِ سرکوبِ منتقدان قدرت به نیت حفظ سلطه. دوم، شکل نقد است که حذف‌گرانه و با هدف خاموش‌کردن یا تواب‌سازی و بی‌اعتبارسازی است. البته این دو مؤلفه را باید با عوامل دیگری نیز تکمیل کرد: نحوه‌ی انتشار و بستر عمومی پرونده‌سازی. هدف از این نوع مواجهه‌ها الزاماً حذف مستقیم نیست گاهی «اسکات» است: سکوت تحمیلی یا بدنام‌سازی در نگاه مخاطبان. اهداف پرونده‌سازانه در راستای منافع دولت‌ها، گروه‌های ایدئولوژیک یا مهندسی افکار عمومی است. تفاوت نقد و پرونده‌سازی همیشه آشکار نیست. حتی نقدهای تراز ممکن است به‌واسطه‌ی فضا و بستر انتشار، از سوی پروژه‌های امنیتی و پرونده‌سازانه مصادره شوند. از این‌رو، منتقدان مسؤول بایستی به امکانِ سوءاستفاده از نقد حساس باشند. بخشی از اخلاق نقد، التفات به این پیش‌زمینه‌ی پیچیده است: آگاهی از امکان بهره‌برداری از نقد برای مقاصدی که شریف نیست. این بدان معنا نیست که منتقد باید از نقد صرف‌نظر کند، بلکه باید در انتخاب زبان، لحن نقد، مخاطبان آن، بستر انتشار و حتی زمان‌بندی آن هوشیار و مسؤولانه عمل کند. در جهان پرشتاب امروز، فاصله‌ی میان نقد و ترور شخصیت (پرونده‌سازی) گاهی تنها بازنشر مطلب از اکانتی امنیتی با ظاهر پژوهشی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

تخلفات تمام نشدنی خبازان؛
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار مقالات و نقدهایی چند درخصوص شیوه نظارت بر نانوایی های کشور هشدار فنی و امنیتی صادر کرده ، ولی گویا گوش شنوایی نیست( مراجعه به مستندات قبلی سایت). تحلیل های ارایه شده حتی تا سرحد محاسبه قیمت تمام شده یک نان و هزینه درآمد واحدهای نانوایی، تمرکز نگاه داشته اند. کم فروشی ،گران فروشی، آپشن دار کردن های ساختگی و ظاهری ، فروش آرد در خارج از شبکه و به قیمت آزاد ، کم توجهی به کیفیت نان های عرضه شده به مشتری، بخشی از مهمترین تخلفات این واحدهای صنفی است. نکته جالب توجه اینکه نظارت تعزیرات، اتحادیه و سایر نهادهای مرتبط نیز،چندان موثر نبوده است. واقعا اگر نانوایی سودآوری نداشت، با این حد تقاضا برای تاسیس و آمادگی برای شاطر شدن مواجه بودیم؟ همان جماعتی که مدعی هستند از روی ناچاری به فعالیت در نانوایی پرداخته اند؟
کد خبر: ۳۹۸۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱

مهدی عرب صادق:
وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹

همه چیز درباره آقازاده میدان ونک:
در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

با وجود ۴۱ شرکت بیمه‌ای فعال در کشور؟
در حال حاضر ۴۱ شرکت بیمه در کشور مشغول به فعالیت هستند.بیمه مرکزی خبر داده که دو شرکت بیمه جدید به نام های حامی ما و اعتماد نیز به زمین بازی صنعت بیمه کشور اضافه می شوند. با توجه به عدم راه یابی خدمات بیمه ای در اقتصاد کشور و کم اعتمادی و بیمه اعتمادی مردم به بیمه ها ( اگر اجبار برداشته شود، بسیاری از این شرکت های بیمه ورشکست می شوند)بنظر می ذسد که، نوسانات آشکار در سیاست صدور مجوز برای تأسیس شرکت ‌های بیمه در ایران، از ممنوعیت کامل تا صدور مجوزهای جدید نشان از فقدان یک سیاست ‌گذاری کلان، پایدار و مبتنی بر تحلیل دقیق بازار بیمه و شاید نوعی بلاتکلیفی در درک صحیح نقش بیمه در نهاد ناظر صنعت بیمه دارد.اگر ورود شرکت‌ های جدید بدون رعایت اصول فنی و با هدف قیمت ‌شکنی انجام شود، ممکن است در بلند مدت اعتماد عمومی به صنعت بیمه کاهش یافته و ضریب نفوذ بیمه هم آسیب ببیند.رشد غیر فنی و فقط تعدادی شرکت‌ ها ممکن است منجر به ناپایداری در بازار بیمه وایجاد ذهنیت منفی نسبت به بیمه در جامعه شود.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

فسادستیزی در حوزه پالایشگاهی:
دیده بان ایران ادعا نموده است که بازداشت متهم پرونده پالایشگاه اصفهان به دلیل فساد مالی گسترده، پرده از شبکه پیچیده‌ای از سوءاستفاده‌های اقتصادی در معاملات پالایشگاه اصفهان برداشت. با توجه به حجم انبوه اتهامات و ذکر نام از چند شرکت ، انتظار می رود که شرکت های مورد اشاره جهت شفاف تر شدن موضوع و ممانعت از انتشار شایعات و یا ایجاد شرایط تخریب و تشویش و غیره، اقدام به ارایه مستندات خود برای انتشار و ارایه به افکار عمومی شود. موکدا بیان می شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، هیچ گونه تائیدی بر ادعاهای صورت پذیرفته توسط دیده بان ایران نداشته و صرفا به دلیل اهمیت موضوع و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، اقدام به بازنشر خبر نموده است و مجددا امادگی خود برای انعکاس کلیه توضیحات، تکذیبیه ها ، اطلاعات تکمیلی و ...، ذی نفعان و ذی مدخلان خبر، اعلام می دارد. وضعیت بازنشر مطالب بیان شده توسط سایر سایت ها، بشرح زیر است.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

فخر الدین صابری مدیر موزه ملی قرآن:
فرآیند جمع‌آوری و انتقال آثار موزه ملی قرآن از محل فعلی در تقاطع خیابان‌های امام خمینی و ولیعصر به مجموعه سعدآباد آغاز شده است.فخرالدین صابری، مدیر موزه، اعلام کرد که انتقال از ۱۵ اردیبهشت آغاز شده و با نظارت هیأت تخصصی و رعایت ضوابط بسته‌بندی در حال انجام است. محل نهایی استقرار هنوز قطعی نیست، اما به‌طور موقت، مخزن سعدآباد یا ساختمان موزه آب در نظر گرفته شده است. هنوز زمان بازگشایی موزه مشخص نیست و سرنوشت ساختمان فعلی نیز در ابهام است. مدیر موزه تأکید کرده است که آثار اهدایی مردم همچنان با هویت موزه ملی قرآن حفظ خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

انتقادات و ادعاهای محسن برهانی‌ :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

مرگ تدریجی پست بدلیل ضعف در خدمات رسانی:
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفت‌وگو با زومیت، با اشاره به وضعیت مالی شرکت ملی پست می‌گوید: «زیان انباشته‌ی ما، کمتر از دو هزار میلیارد تومان است که در برابر تصور عمومی، عدد ناچیزی است. این یک مسیر سنواتی چندین ساله است.» . به باور او توسعه‌ی زیرساخت‌های پستی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل (توسعه‌ی مسیر راه‌آهن و هواپیمایی) و تاثیر تحریم‌ها، با چالش مواجه است. مدیرعامل شرکت ملی پست می‌گوید: «فارغ از پست که لجستیک توزیع خرده‌فروشی محسوب می‌شود، شرکتی در کشور نیست که شبکه لجستیک حرفه‌ای داشته باشد. ساختار نظام لجستیک کشور به گونه‌ای که نیاز لایه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی است، توسعه پیدا نکرده است. در نتیجه این موضوع کاری نیست که من امروز بخواهم و فردا یا پسفردا شکل بگیرد.» .من هیچ‌وقت فضای بازار پست را رقابتی نمی‌بینم. فکر می‌کنم ظرفیت تعامل به شدت وجود دارد و یکی از ایده‌های اصلی ما، همکاری با رقبا و اجرای ترابردسازی خدمات پستی است.مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به مدل کسب‌وکاری این شرکت می‌گوید: «شبکه‌ی ما برای تحویل در همان روز طراحی نشده اما در همکاری با بخش خصوصی می‌توانیم سرویس‌های پیکی و تحویل سریع، ارائه دهیم.».
کد خبر: ۳۹۷۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

جای واقعا خالی نظارت های عمومی و مطالبه گری مردمی؟
غلامعلی رجایی معتقد است که تکرار حوادث دلخراشی همچون انفجار بندر شهید رجایی، پلاسکو، متروپل آبادان و سانحه قطار قوچان نشان می‌دهد که پایانی بر این حوادث نیست و باید منتظر حوادث دیگر نیز بود.متأسفانه وقتی حادثه دلخراش و بزرگی رخ می‌دهد همه ژست اپوزیسیون به خود می‌گیرند و در نقش منتقد ظاهر می‌شوند مثلا رئیس جمهور می‌گوید «چرا این همه کانتینر در بندر شهید رجایی معطل شده باشد؟»، اما سئوال اصلی از آقای پزشکیان این است که آیا بندر شهیدرجایی زیرنظر کشور خارجی اداره می‌شد؟ خیر، دولت و بقیه بخش‌های حاکمیت این مسئولیت را برعهده داشتند.وقتی کاری درست انجام نمی‌شود، پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت و وقتی هم سانحه‌ای رخ می‌دهد مجازاتی به علت بد عمل کردن‌ها و ترک فعل‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. در قضیه مدیریت بیماری کرونا نیز ترک فعل مشهود بود، اما هیچ بازخواستی هم انجام نشد. الان هم وضع به همین منوال است، چون کسانی برای مسئولیت وزارت یا مدیریت‌های کلان انتخاب می‌شوند که این کاره نیستند. معتقدم قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه سیاسی مدیرانی را که ترک فعل یا تصمیم می‌کنند، محاکمه و زندان کند.در همین دولت آقای پزشکیان کاملا مشخص است که وزیر آموزش و پروش، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت و نفت در حد و اندازه این مسئولیت نیستند؛ آیا حتما باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد تا نسبت به برکناری وزرا و مدیران ناکارآمد اقدام شود؟ و ... . باید پیرو تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به کلیه مسئولان امنیتی و قضایی کشور عرض داشت که دستور رهبر درخصوص پیگیری علت و شناسایی عاملین ،حاوی انتظارات گسترده ای است . پیام اخیر رهبر، باطن بشدت پررنگ تری از انتظارات ظاهری بیان شده دارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴

بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا‌ !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

مهدی فریدونیان، دبیر انجمن مرغ مادر:
دبیر انجمن مرغ مادر مدعی شد ،در حالی شرکت‌هایی با ارز ترجیحی اقدام به واردات جوجه مرغ مادر خارجی کرده‌ بودند که نیمی از تولید آن‌ها خروس از آب درآمده است.سوال اینجاست که آیا بازرسی وزارت جهادکشاورزی ، نباید پاسخی در این خصوص به افکار عمومی بدهد؟فریدونیان می گوید که ما بارها درباره مشکلات آرین هشدار داده‌ایم، اما این هشدارها شنیده نمی‌شوند. برخی با نادیده گرفتن واقعیت‌ها، تنها در پی زیبا جلوه دادن وضعیت هستند، در حالی‌که آنچه در بطن صنعت رخ می‌دهد، چیز دیگری است. هیچ‌کس درباره واکسن‌های آلوده پاسخگو نیست. اعتماد عمومی نسبت به کیفیت جوجه‌ها هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد، زیرا به نظر می‌رسد «پرسشگری» در کشور ما به مرخصی اجباری رفته است.در کشوری که دولت هم مرغدار است، هم واردکننده و هم فروشنده نهاده، عجیب نیست که حتی مرغ هم سیاسی شود. وقتی پرسشی مطرح می‌شود که با منافع برخی همسو نیست، بلافاصله برچسب سیاسی به آن زده می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

دارو ، سومین تجارت پر سود بعد از نفت و اسلحه:
وجود مافیای دارو برای بسیاری از مردم به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ واقعیتی که تجربه روزمره آنان از بازار دارو و تجهیزات پزشکی گواه آن است. بارها شاهد بوده‌ایم داروهایی که در داروخانه‌های رسمی یافت نمی‌شوند، در بازار سیاهِ دارو به ویژه در محله‌ای مانند ناصرخسرو که نامش بیش از هر چیز با داروهای ممنوعه و نایاب گره خورده به راحتی در دسترس هستند. جالب آنکه امروزه حتی نسخه‌های مجازیِ «ناصرخسرو» نیز رونق گرفته‌اند و با وجود خطرات داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته یا تقلبی در این بازار، برخی بیماران ناچارند برای تهیه داروهای حیاتی به این چرخه غیرقانونی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها ضعف ساختار توزیع دارو در کشور را آشکار می‌کند، بلکه وجود مافیای سازمان‌یافته دارو را غیرقابل ردیابی می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین